بلدي نيوز- جوري الشام
باشر وزير الداخلية الألماني, مساء الخميس, العودة لقانون التقييم الفردي, فيما يخص اللاجئين السوريين، بعد أن تم إلغاؤه مدة مؤقتة.
وكان طالبي اللجوء يحصلون عليه بمجرد تقديم طلب خطي، يوضح فيه الأسباب التي دفعته للجوء لألمانيا.
وبيّن وزير الداخلية دي ميزير ضرورة العمل بقانون التقييم الفردي عندما طالب به في تشرين الثاني الماضي، منها زيادة الحاصلين على حماية مؤقتة، بالمقابل الحرمان من حق لم الشمل, مما أدى الى حدوث مشاجرات في الائتلاف الحكومي, وتدخل المستشارية وإيقاف القرار.
وصّرح دي ميزير، بضرورة إجراء مقابلات فردية مع طالبي اللجوء، وذلك للتأكد من هوية المتقدمين، بعد محاولات عديدة لاستغلال الجنسية السورية.
في الأثناء, أشار وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس, إنه من المتوقع أن يصل الرقم إلى مليون لاجئ قبل الـ 24 من شهر كانون الأول الحالي.
من جانبه توقع "دي ميزير" بأن العواصف والرياح الحاصلة في بحر إيجة تسببت بتراجع أعداد اللاجئين الواصلين إلى بلاده، إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها السلطات التركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل التركية إلى الجانب اليوناني.
كما أكد "دي ميزير" بأن العمليات الأخيرة ما هي إلا "تطورٌ في الاتجاه الصحيح" نحو حل أزمة اللاجئين في أوروبا.